سرنوشت لایحه‌ی حذف رانت پنهان

دولت چندی پیش، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی یکشنبه هفته گذشته (٢٣ آبان ماه) با فوریت لایحه مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، ۱۲۷ نماینده به تقاضای دو فوریت این لایحه رای مخالف دادند؛ رای‌گیری برای یک فوریت این لایحه هم شاهد رای مخالف بود. این خبر در برخی رسانه‌ها، به گونه‌ای منعکس شد که گویا اصلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود. این در حالی است که تنها با قید «فوریت» بررسی آن مخالفت شده است. به همین خاطر، محمد باقر قالیباف -رئیس مجلس شورای اسلامی- پس از رای‌گیری گفت: «این لایحه به صورت عادی اعلام وصول می‌شود». البته اصل این لایحه نیز موافقان و مخالفانی دارد. در این گزارش، مروری بر نظرات متنوع در این خصوص داشته‌ایم.

• احتمال تورم
مخالفان حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی برای کالا‌های اساسی عمدتا معتقدند که این سیاست، باعث افزایش تورم فزاینده می‌شود. مثلاً محمدحسین فرهنگی، از نمایندگان مخالف این لایحه می‌گوید: «تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰، ۱۹۰ درصد بوده است، ولی در سایر کالا‌ها با تورم ۴۳۳ درصدی مواجه بوده‌ایم. پس علی‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است». بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مهر ماه، ۴۵.۴ درصد بوده است و تا ماه گذشته، برای ١٤ ماه این نرخ به‌طور مستمر افزایش یافته است؛ بنابراین مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانند که در این شرایط، به افزایش تورم دامن زده شود. در‌حالی که سال پیش (۱۳۹۹) بانک مرکزی ایران هدف تورمی امسال را ۲۲ درصد (با ۲ واحد نوسان مثبت و منفی) تعیین کرده بود؛ بنابراین مخالفان معتقدند حالا که در دولت جدید، انتظارات تورمی مدیریت شده، نباید آتش زیر خاکستر را دوباره شعله‌ور کرد.

• جبران مافات
برخی موافقان، اما این‌طور استدلال می‌کنند که ارز ترجیحی، نتوانسته جلوی تورم کالا‌های اساسی را بگیرد. مثلاً محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر و از موافقان حذف ارز ترجیحی می‌گوید: «اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد». موافقان همچنین می‌گویند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است با افزایش یارانه‌ی نقدی همراه باشد تا اثر احیانا تورمی این سیاست برای طبقات پایین درآمدی جبران شود؛ به تعبیری قرار است جبران مافات صورت گیرد. رسانه‌ها در این خصوص می‌گویند: قرار است سازوکاری مشخص شود تا ارز ترجیحی حذف و واردکنندگان به قیمت ارز نیمایی معاملات خود را انجام دهند؛ در عوض هر نفر در خانواده‌های مشمول یارانه نقدی، بن‌کارتی داشته باشد که به مبلغ ۱۱۰ هزار تومان در ماه شارژ شود. به گفته‌ی زنگنه -عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی- «این یارانه بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۰۰ هزار تومان است که برای دهک‌های پایین‌تر جامعه بالاتر است».

• مشکل توزیع رانت
موسی شهبازی –پژوهشگر اقتصاد ایران- نیز با رد ادعای مخالفان در خصوص مهار تورم کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید: «تخصیص این ارز به آن هدف که دولت داشت، اصابت نکرده یعنی کنترل قیمت رخ نداده است. مثال‌های متعددی هم می‌توان برای این موضوع زد. مثلا حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ درصد به طور متوسط افزایش قیمت کالا‌های اساسی از فروردین ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ داشته‌ایم. در حالی که شاخص قیمت در این مدت کمتر از ۲۰۰ درصد رشد داشته است». فارغ از ناتوانی ارز ۴۲۰۰ تومانی در مهار تورم، این سیاست آسیب‌های دیگری نیز داشته است. یکی از این آسیب‌ها فسادزایی است. این سیاست منجر به توزیع یک رانت بزرگ میان واردکنندگان می‌شود؛ جالب آنکه این زنجیره واردات کالا تا مصرف هم اساسا قابل نظارت نیست؛ بنابراین از یک سو نمی‌توان هزینه‌ی این نظارت را پرداخت کرد و از دیگر سو اساسا توزیع چنین رانتی، عقلانی نیست؛ چرا که نمی‌توان ساختار فسادزا طراحی کرد و بعد به حاکمیت تکلیف کرد که جلوی فساد‌ها بایستد؛ بنابراین مشکل در عدم نظارت نیست، در توزیع رانت است.

• خلاء‌های قانونی
یکی از دیگر مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی آن است که برخی واردکنندگان با سوء استفاده از خلاء‌های قانونی، واردات بی‌رویه با این ارز انجام می‌دهند و به تولیدکننده‌ی داخلی آسیب می‌زنند. کارشناسان بانک مرکزی اذعان دارند که تا مدت‌ها مشاهده می‌شد وزارت صمت و بانک مرکزی مجوزی برای واردات بسیاری از کالا‌ها صادر نکرده‌اند، اما می‌دیدند حجم بالایی از کالا، در گمرکات دپو می‌شود و سپس وقتی حجم دپو بالا می‎‌رود، فشار‌های رسانه‌ای واردکنندگان تشدید می‌شود و به‌گونه‌ای القاء می‌شود که این کالا‌ها دقیقا نیاز‌های کشور هستند، ولی اجازه‌ی ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود. این کارشناسان پس از پیگیری موضوع، پی بردند که یکی از راه‌های ثبت‌سفارش واردات (جدای از وزارت صمت و بانک مرکزی)، مناطق آزاد هستند. واردکننده‌هایی از طریق این مناطق (بر اساس اختیارات قانونی مناطق آزاد)، برای کالا‌های غیرضروری ثبت سفارش می‌کردند و بعد که کالا در گمرک دپو می‌شد، با فشار رسانه‌ای، ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده و کالا‌های خود را از گمرک ترخیص می‌کردند؛ بنابراین علاوه بر دریافت رانت ناشی از تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز بازار آزاد، این نوع واردات به دلیل ارزان تمام شدن، بازار تولیدات داخلی را اشغال کرده و به اقتصاد کشور ضربه می‌زد.

• لزوم هوشمندی
موافقان نگران تورم‌اند و مخالفان نگران رانت، فساد و آسیب به اقتصاد ملی؛ بنابراین سوال اینجاست که آیا می‌توان کاری کرد که نقاط منفی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از بین برود و در عین حال نگرانی مخالفان طرح –یعنی تورم- نیز برطرف شود؟! به نظر می‌رسد پاسخ مثبت باشد. به‌طور مثال اگر در کنار حذف ارز ترجیحی، کالا‌هایی مانند گندم و روغن با واسطه یا بی‌واسطه توسط دولت وارد شده و قیمت آن‌ها مدیریت شوند تا حد زیادی نگرانی‌ها برطرف می‌شود. همچنین، به فرض بروز حدی از تورم، با ما به التفاوت درآمد دولت در اثر حذف اعطای ارز ۴۲۰۰ می‌توان به طبقات پایین درآمدی یارانه داد تا آثار تورمی در رفاه و قدرت خرید این خانوار‌ها اثر نکند. آنچه مسلم است، این است که رویه ناکارآمد و فسادزای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت ماندگاری لازم را ندارد؛ بنابراین چه با قید فوریت و چه بدون آن، دیر یا زود حذف خواهد شد. چه بهتر که این اقدام، هوشمندانه و با کمترین آسیب صورت پذیرد.